سازمان ملی استاندارد باید بر اجرای مصوبات کیفی نظارت کند
تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۶۱۹۲۰
معصومه پاشایی بهرام، عضو شورای عالی استاندارد و عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با پارس نیوز با اشاره به وضعیت کیفیت خودروهای تولید داخلی و استاندارد آنها بیان کرد: در خصوص استاندارد خودروهای تولیدی باید بگوییم که اولین جلسهای که در شورای عالی استاندارد تشکیل شد درخصوص استاندارد 85 گانه خودرو بود که دائما در دولت قبل هم این مباحث مطرح اما تعلیق میشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی یادآورشد که در دولت قبل به واسطه مطرح شدن استاندارد 85 گانه خودرو تنها خودروسازان میآمدند و یکسری تعهدات میدادند و میرفتند. اما این بار نه مجلس به عنوان ناظر کوتاه آمد و نه شخص رئیس جمهور. رئیس دولت و آقای اسلام پناه پای کار آمدند و بالاخره این مصوبه را از شورای عالی استاندارد گرفتیم.
پاشایی بهرام افزود: این اقدام برای سازمان ملی استاندارد یک حرکت بسیار بزرگ و مثبتی بود. اما بعد از تصویب یک طرح، بحث نظارت بسیار مهم است. مهم است که بررسی و نظارت شود خودروهایی در شان مردم ایران تولید شود. حتی سازمان استاندارد میتواند فرابخشی نظارت داشته باشد.
این عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع مجلس تصریح کرد: هم اکنون همین استاندارد 85 گانه موجب شده است تا 6 خودرو از خط تولید خارج شوند و همین اقدام یک پیشرفت بزرگ است. لذا تنها پلتفرمهایی که قادر باشند استانداردهای 85 گانه روی آن ها سوار شوند اجازه تولید دارند.
* استاندارد محصولات داخلی باید به مدلهای مشابه خارجی ارتقا یابداو تاکید میکند که مجلس نیز به صورت مستقیم روی عملکرد سازمان استاندارد نظارت دارد و قصد دارد در بحث استاندارد تولید خودرو کوتاه نیاید.
پاشایی بهرام گفت که در بخش لوازم خانگی هم کار به همین منوال پیش رفته است که خوشبختانه در آن حوزه به یکسری درجهبندیها و پیشرفتهایی دست پیدا کردهایم که کمک کنیم لوازم خانگی هم ارتقا لازم را داشته باشد.
این عضو شورای عالی استاندارد درانتها خاطرنشان کرد که البته در این بخش خوب عمل شده اما هنوز جای کار وجود دارد. درست است که در ظاهر لوازم خانگی خوب عمل شده اما در باطن آنها و در جلسهای هم که با مسئولان سازمان استاندارد داشتیم مطرح کردیم که انتظار داریم به استانداردهای محصولات مشابه خارجی برسیم.
منبع: پارس نیوز
کلیدواژه: استاندارد خودرو خودروسازان شورای اسلامی صنایع و معادن مجلس شورای عالی استاندارد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۶۱۹۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جوکار: طبق قانون " شفافیت قوای سه گانه " آراء نمایندگان باید در دسترس عموم قرار گیرد + فیلم
رئیس کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : قانون « شفافیت قوای سه گانه » موظف میکند که همه اطلاعات و دادهها، به جز موارد مربوط به امنیت ملی و منافع اقتصادی، در دسترس عموم قرار گیرد.
محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو گفت : قانون « شفافیت قوای سه گانه » موظف میکند که همه اطلاعات و دادهها، به جز موارد مربوط به امنیت ملی و منافع اقتصادی، در دسترس عموم قرار گیرد.
وی افزود : تشکیل کارگروهی برای تشخیص اطلاعات قابل انتشار یک کارگروه به جای شورای عالی امنیت ملی تشکیل میشود تا در مورد انتشار یا عدم انتشار اطلاعات توسط دستگاهها تصمیمگیری کند.
جوکار اظهارداشت : با توافق مجلس و شورای نگهبان، ابهامات مربوط به مصالح عالی نظام و ترکیب کارگروه رفع شد.
وی افزود : این قانون به مطالبات دیرینه مردم و جوانان برای شفافیت پاسخ میدهد و از سوی نمایندگان مجلس نیز با رای بالا به تصویب رسید.
جوکار ابراز داشت : با رفع ایرادات، انتظار میرود که شورای نگهبان نیز این قانون را تایید کند و زمینه اجرای آن فراهم شود.
رئیس کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : طبق این قانون، آراء نمایندگان، داراییهای مجلس، دولت و سایر نهادها و همچنین آراء شوراها و کمیسیونها باید به طور شفاف در دسترس عموم قرار گیرد.